به گزارش مشرق، در روزهای اخیر، اخبار مرتبط با ناآرامی‌های فرانسه در تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف جهان قرار گرفته است و انتظار می‌رود که این کشور اروپایی همانند سال گذشته، فضای ملتهبی را تجربه کند؛ کشوری که در سال ۱۴۰۱ شاهد بحران‌ها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی بسیاری همچون شکسته شدن رکورد تورم ۳۷ ساله، بحران انرژی، موج جدید کرونا و اعتصاب‌های گسترده بود.

در ۱۰ روز گذشته، خیابان‌های فرانسه بار دیگر محل تجمع و تظاهرات میلیون‌ها نفر بود که نسبت به سیاست گذاری دولت ماکرون معترض بودند. به عنوان نمونه براساس آمار رسمی وزارت کشور فرانسه تنها در روز سه شنبه (۸ فروردین) بیش از یک میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان آمدند که ۱۱۹ هزار نفر آن در پاریس بود.

همزمان با موج اعتراضی، اعتصاب مدارس و شبکه حمل و نقل عمومی بر عمق وخامت افزوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تظاهراتی که اتحادیه‌های کارگری ترتیب داده اند، دانش‌آموزان و دانشجویان هم شرکت دارند. شماری از مدارس و دانشگاه‌ها بسته مانده اند. این تظاهرات دوباره با اعتصاب در برخی از بخش‌های خدماتی نیز همراه است. از جمله قطار سراسری کشور مشمول این اعتصاب می‌شود.

همان طور که انتظار می‌رفت، همانند برخوردهای قبلی دولت ماکرون در مواجهه با معترضان، این بار هم ضرب وشتم و خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل اوضاع ظاهر شده است. به گفته وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱۰ هزار نیروی پلیس در این شهرها به خدمت گرفته شده‌اند تا امنیت را حفظ کنند.

در جریان تظاهرات، پلیس ضدشورش در مواردی به گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش متوسل شده و برخی از معترضان هم در مواردی با پرتاب سنگ با پلیس درگیر شدند و اقدام به آتش زدن برخی اماکن کردند.

به عنوان نمونه در جریان اعتراضات پنجشنبه گذشته، ساختمان شهرداری در شهر «بوردو» در جنوب غرب فرانسه به آتش کشیده شد.

فرانسویان به چه معترض اند؟

در ظاهر، این بحران ریشه در تغییر در قوانین بازنشستگی از سوی دولت دارد چرا که دولت ماکرون بدون رجوع به پارلمان تصمیم گرفته است که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش دهد؛ موضوعی که مردم و اتحادیه‌های کارگری را در مقابل دولت به صف کشیده است.

بزرگترین کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در فرانسه از ماکرون درخواست کرده است که تغییر قانون بازنشستگی را متوقف کند. این اتحادیه می‌گوید میلیون‌ها نفر با افزایش میانگین سن بازنشستگی به ۶۴ سال مخالف اند. این در حالی است که دولت ماکرون با تاکید بر اینکه برای حفظ تعادل مالی کشور نیاز به این تغییر است، از هر گونه مذاکره‌ای بر سر قانون بازنشستگی سرباز می‌زند. بنابراین به‌رغم تداوم اعتراضات، رفتار و رویکرد دولت نشانه‌ای از انعطاف وجود ندارد.

«لورن برگر» رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه (CFDT) به تازگی از امکان میانجیگری میان معترضان و دولت سخن گفت. او خواستار آن شد که اجرای قانون برای مدتی منتفی شود تا امکان رایزنی حلقه‌ای کوچکی از میانجیگران فراهم آید. در مقابل، «الیور وران» سخنگوی دولت، این پیشنهاد را رد و تاکید کرد: «بدون میانجی هم می‌توان با هم صحبت کرد».

از نگاه ناظران، ماکرون و طیف حامی او بجای گذاشتن بار وضعیت سخت و پرمشقت اقتصادی فرانسه بر دوش ثروتمندان به عنوان پایگاه اصلی حمایتی سیاسی-اجتماعی خود، در صدد گذاشتن این بار سنگین بر دوش طبقات ضعیف جامعه فرانسه هستند و همین مساله، نابرابری‌ها را تشدید و این طیف‌های اجتماعی را به خیابان‌ها کشانده است.

بنابراین طیف وسیعی از کارگران و کارمندان، دولت ماکرون را نه دولت خود بلکه دولت مرفهان فرانسوی می‌دانند؛ دولتی که پایگاه اصلی حمایتی آن در میان طبقات متوسط به بالا است و همین طیف نیز کمک‌های قابل توجهی را در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی به او و دولتش می‌کنند. ماکرون نیز متقابلاً سیاست‌هایی را اتخاذ و عملیاتی می‌کند که بیشترین سود و کمترین ضرر متوجه طبقات مذکور باشد.

معترضان اینگونه استدلال می‌کنند که چرا ماکرون به دنبال پس انداز و صرفه جویی ۱۷ میلیارد یورو از طریق طولانی کردن سن بازنشستگی افراد است اما مالیات گیری منصفانه از طبقات دارا و ثروتمند فرانسوی را در دستورکار قرار نمی‌دهد؟

ریشه مصائب فرانسه کجاست؟

تردیدی وجود ندارد که فرسایش بحران اوکراین، کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری در باتلاق مشکلات اقتصادی فرو برد و افزایش سن بازنشستگی نیز بی ارتباط با این وضعیف نابسامان نیست.

شکسته شدن نرخ تورم در ۳۷ سال گذشته، تنها یکی از تبعات بحران اوکراین برای فرانسه بود. در همین ارتباط «لو فیگارو» با تاکید بر «افزایش روز افزون تورم از ابتدای سال ۲۰۲۳» آورده است: اگر جزئیات مورد بررسی قرار گیرد، در بسیاری از بخش‌ها شاهد افزایش قیمت هستیم. این امر به ویژه در مورد انرژی که توسط بنزین و گازوئیل مدیریت می‌شود به رکورد رسیدند و در بخش گاز نیز قیمت‌ها در حال شتاب هستند.

بر اساس این گزارش، قیمت مسکن، پذیرایی، بیمه، خدمات حمایت اجتماعی، اجاره، آب، جمع‌آوری زباله‌های خانگی و یا حتی قیمت‌های نگهداری و تعمیر خودروهای شخصی و محصولات تولیدی همگی در حال افزایش هستند.

افزون بر آن، نتایج بررسی مؤسسه تحقیقات صنعتی IRI نشان می‌دهد که روند تورم مواد غذایی در فرانسه همچنان در حال افزایش است و در ماه فوریه به ۱۴.۵ درصد افزایش یافت.

آمار تکان‌دهنده ورشکستگی در فرانسه نیز از عمق مصائب اقتصادی این کشور نشان دارد. بانک مرکزی فرانسه (بانک دو فرانس) که پیشتر نیز آمار سنگینی از ورشکستگی مشاغل این کشور منتشر کرده بود، اواخر بهمن ماه اعلام کرد که تعداد شکست‌های تجاری کسب‌وکارها در این کشور همچنان در حال افزایش است و در ماه ژانویه این رقم در مشاغل خُرد و همچنین کسب‌وکارهای متوسط و کوچک حدود ۲ برابر افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۲۳ در مقایسه با ژانویه ۲۰۲۲، ورشگستگی‌های تجاری ۵۱.۶ درصد افزایش یافت و در ۱۲ ماه گذشته به رقم ۴۲ هزارو ۶۴۰ مورد رسید.

این گزارش اضافه کرد که ورشکستگی‌ها تجاری در طول یک سال برای مشاغل خُرد (بسیار کوچک) با کمتر از ۱۰ کارمند افزایش ۹۴.۸ درصدی را شاهد بود. برای مشاغل کوچک با نیروی کار بین ۱۰ تا ۴۹ نفر نیز شاهد افزایش ۹۷.۲ درصدی ورشکستگی‌های تجاری هستیم.

بر اساس آمار بانک مرکزی فرانسه، این آمار برای شرکت‌های متوسط با ۵۰ تا ۲۴۹ کارمند، به ۸۲.۲ درصد افزایش یافته است و برای شرکت‌های خُرد خودکارآفرینان، این افزایش ۴۹.۱ درصد بود.

معضلاتی چون دومینوی ورشکستگی‌ها، افزایش بی‌سابقه تورم، آغاز دوران تاریک رکود، مخالفت با اصلاحات بازنشستگی و در یک کلام مخالفت با سیاست‌های رئیس جمهور فرانسه باعث شد که اواسط دی ماه بار دیگر آتش اعتراض شهروندان فرانسوی شعله‌ور شود جلیقه زردها به خیابان‌های فرانسه بازگردند.

کیش شخصیتی جنجالی ماکرون

یکی از مسائلی که مردم را در مقابل ماکرون و دولت او قرار داده به رفتار متناقض او برمی گردد. اواخر اسفندماه بود که فیلمی از باده‌گساری رئیس جمهور فرانسه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت؛ این فیلم در حالی گرفته شد و بر آتش انتقادها و اعتراض‌ها علیه وی افزود که شهروندان کشورش هفته‌ها و ماه‌ها در اعتصاب‌های گسترده و تظاهرات میلیونی علیه اصلاحات بازنشستگی دولت وی شرکت می‌کردند.‌

علاوه بر اکانت‌های شخصی و غیررسمی، بسیاری از روزنامه‌ها و حتی شبکه‌های تلویزیونی نیز با انتشار فیلم باده‌گساری ماکرون، زبان به انتقاد از این اقدام گشودند و حرکت رئیس جمهور فرانسه را در شرایط بحرانی کشور نکوهش کردند.

برای نمونه روزنامه «لو پاریزین» در اکانت اینستاگرامی خود نوشت: مهمانی ماکرون؛ آبجو در دست، در خیابان‌های هر کینشاسا (پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو). این صحنه عصر شنبه چند ساعت پیش از آغاز اعتصاب اتحادیه‌ها علیه اصلاحات بازنشستگی فیلمبرداری شده است. جایی که رئیس جمهور فرانسه سفر دیپلماتیک خود را در آفریقا به پایان می‌رساند.

هشتگ «شرم بر ماکرون» از آن زمان به راه افتاد و ماجرای ساعت گران بهای وی مزید بر علت شد تا بسیاری از مردم از رئیس جمهوری فاصله بگیرند. ماکرون در یک گفت وگوی تلویزیونی بازنشستگان را به رنج بیشتری دعوت کرد. درحالی که او فراموش کرده بود ساعت مچی ۸۰ هزار یورویی‌اش را دست خود نبندد و مخفیانه زیر میز ساعت را از مچ خود درآورد و مخفی کرد.

همین مسائل باعث افت چشمگیر محبوبیت ماکرون شده است. نتایج نظرسنجی انجام شده توسط مؤسسه «بی‌وی‌ای» نشان می‌دهد که فقط ۲۸ درصد از شرکت‌کنندگان از عملکرد او رضایت دارند که این رقم نسبت به ماه فوریه ۶ درصد کاهش داشته است. بر اساس نتایج این نظرسنجی که طی روزهای ۲۴ و ۲۵ مارس انجام شده، میزان محبوبیت ماکرون در حال نزدیک شدن به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ میلادی است که در آن زمان حدود ۲۶ درصد بود.

فرجام کلام

ماکرون با وجود سقوط میزان محبوبیتش به کمتر از ۳۰ درصد، همچنان بر اجرای قانون جدید نظام بازنشستگی که بسیاری از فرانسوی‌ها با آن مخالف هستند، تاکید دارد؛ موضوعی که از شرایط اقتصادی نابسامان و چشم انداز تاریک این کشور نشان دارد؛ شرایطی که در فضای پسابحران اوکراین برای فرانسه و دیگر بازیگران اروپایی رقم خورده است.

تبدیل شدن نارضایتی‌ها و اعتراضات به موج گسترده و فراگیر از تعمیق قطبی گرایی و شکاف سیاسی و اجتماعی در فرانسه حکایت و این فرضیه را تقویت می کندکه فرانسه کنونی بیش از هر زمانی در لبه پرتگاه قرار دارد. همچنین شکاف بین دولت و مردمی که ماکرون را نماینده طبقه مرفه می‌پندارند، هر روز بیشتر می‌شود.

در مجموع، عبور اعتراضات فراگیر از دهمین روز، نگرانی‌ها را نسبت به افزایش برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان و بروز آشوب در این کشور تشدید کرده است و باید منتظر ماند و دید که در این دوئل، پافشاری مردمی که نگران معیشت خود هستند، نتیجه خواهد داد یا لجاجت رئیس جمهوری و سران الیزه به بار خواهد نشست.